عملکرد ضعیف دولت در عرصههای مختلف به خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی مردم برکسی پوشیده نیست. هرقدر هم که رسانههای وابسته به دولت در برجسته کردن مسائل حاشیهای و کماهمیت بکوشند، آسیبی که دولت تدبیر و امید بر مردم وارد کرده، فراموش شدنی نیست.
درمیان وزارتخانههای دولت، وزارت مسکن، راه و شهرسازی یکی از افتضاح ترین عملکردها را بنام خود ثبت کرده است.
اخیرا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دربارهی ترکیدن حباب بازار مسکن گفته است: «تعدادی از متقاضیان تمایل دارند که مستأجر باشند و این در شرایطی است که ما تعیین نمیکنیم، چون تعیین قیمت بازار مسکن در دست دولت نیست و تا زمانی که نوسان و تحولات قیمتی در بازار ارز وجود داشته باشد، شرایط این گونه خواهد بود. بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر میگیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. زمانی که قیمت یک کالا گران میشود مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. بهترین راهکار برای ترکیدن حبابهای قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.»
این ادعای وزیر راه و شهرسازی تعجب برانگیز نیست. زیرا از وزارتی که محل جولان رانت خواران است، انتظار کارهای سختی مثل ساختمان سازی برای مردم نمی توان داشت!
اسلامی در حالی مطالب فوق را مطرح کرده که اجارهبهای مسکن در سه سال گذشته تا چند برابر افزایش داشته است.
از طرفی دیگر هزینههای زندگی خانوارها نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده و بخش قابل توجهی از مردم به ناچار به حاشیه نشینی روی آورده اند.
همچنین مجید کیانپورعضو کمیسیون عمران مجلس مجلس دهم، شهریور ماه سال گذشته پیرامون وضعیت اسفبار بازار مسکن گفت: «در شرایط کنونی حدود 50 درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره بها می شود.»
روایت محمود محمودزاده، معاون فعلی مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با وضعیت اجاره مسکن نیز قابل توجه است.
محمودزاده گفته است: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهکهای ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجارهبها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجارهبها در حال پیگیری است. هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجارهبها، تعیین قیمت نیست. بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجارهنشینها به خود اختصاص دادهاند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.
به نظر می رسد وضعیت قرمز در بازار مسکن محصول دو عملکرد مهم دولت است.
اول اینکه تنها کنشگری دولت روحانی در هفت سال گذشته حمله به مسکن مهر و وضعیت آن بوده و کمترین اهتمامی برای ورود جدی و تاثیر گذار در این حوزه نداشت. نفوذ دلالان حوزه مسکن در وزارتخانه مربوطه نیز تاثیر مهمی بر بیعملی دولت در حوزه مسکن گذاشته است.
دومین دلیل وضعیت فعلی مسکن نبود کمترین نظارتی بر رشد وحشتناک قیمت ها است.
هیچ سازمان و ارگانی بر وضعیت مسکن نظارت مستقیم ندارد و از سوی دیگر بالا و پایین شدن قیمت مسکن توسط افراد خاصی به راحتی صورت می گیرد.
در همین رابطه حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرده است: «موجرین با توجه به تورم عمومی و رشد قیمتها هنگام مواجهه با مشاوران مسکن همه کالاها از جمله سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی از مستأجر خود میخواهند دریافت کنند، تا این خلأ را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است.
در حوزه مسکن استیجاری مجلس هفتم تا دهم کاری انجام ندادند، اما همه موافق انجام کار بودند و همچنین از دولت اصلاحات تا تدبیر و امید هیچکاری در حوزه تسهیلات برای مسکن استیجاری انجام نشد. متأسفانه اجاره نشینی در کشور از 22 به 42 درصد رسیده است.»
بدون شک این روند توسط دولت فعلی به پایان نخواهد رسید. بخصوص در سالهایی که تمام اصحاب قدرت موجود در دولت تلاش می کنند آخرین لقمه های ممکن را از سفره انقلاب بردارند.
اما امیدواریم که مجلس و قوه قضاییه به این مسئله ورود جدی کنند. چرا که لازم است هرچه زودتر گوشت مردم از زیر دندانهای مافیای مسکن بیرون کشیده شود.
منبع : رجا
